بانکهای مرکزی به پیروزی در مهار تورم نزدیک شده اند
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۴۷۲۳
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بانکهای مرکزی بزرگ در اروپا و آمریکا با دادههای جدید به سیاستگذاران اطمینان میدهند که به اعلام پیروزی علیه بزرگترین افزایش نرخ تورم در یک نسل، نزدیکتر شدهاند و میتوانند تا تابستان نرخها را کاهش دهند.
روز جمعه، ارقام رشد مشاغل آمریکا در ماههای دسامبر و ژانویه بهشدت کاهش یافت و انتظارات سرمایهگذاران برای کاهش نرخ بهره تا ماه ژوئن را تقویت کرد، درحالیکه دادههای منطقه یورو نشان داد که رشد دستمزد و سود کاهشیافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جی پاول، رئیس فدرال رزرو، روز پنجشنبه اعلام کرد که بانک مرکزی آمریکا تا دستیابی به اعتمادی که منجر به آغاز کاهش هزینههای استقراض شود، فاصله چندانی ندارد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم گفت که سیاستگذاران بحث در مورد عقبنشینی از مواضع مالی محدودکننده را آغاز کردهاند و پیشرفت در مسیر رسیدن به اهداف تورمی خود را جشن میگیرند، حتی اگر هنوز به مقصد نرسیده باشند.
لودویک سوبران، اقتصاددان ارشد شرکت بیمه آلیانز سخنان پاول و لاگارد راکمی سادهانگارانه توصیف کرد و گفت که اکنون سؤال این است که آیا فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره تا سپتامبر منتظر خواهد بود یا خیر.
دادههای اقتصادی روز جمعه آمریکا نشان داد که اقتصاد این کشور در ماه گذشته برخلاف انتظارها ۲۷۵ .هزار شغل ایجاد کرده است، اما کاهش شدید این ارقام نسبت به ارقام قبلی انتظارات مبنی بر اینکه اولین کاهش نرخ بهره ممکن است تا ماه ژوئن انجام شود را تقویت کرد.
در منطقه یورو، دادههای ۳ماهه چهارم نشان داد که هزینههای نیروی کار واحد و حاشیه سود با نرخ آهستهتری افزایش مییابد و نگرانیها مبنی بر اینکه شرکتها با افزایش هزینههای نیروی کار از طریق افزایش قیمتها به بالا رفتن نرخ تورم دامن میزنند را کاهش داد.
این درحالیکه است که بازارها از پیشبینی خود از کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ را به دلیل چسبنده بودن بیشازحد تورم اروپا و قوی باقی ماندن بازار کار آمریکا عقبنشینی کرده بودند؛ اما اخیراً وضعیت تغییر کرده است. بازارها اکنون انتظار چهار کاهش ۰٫۲۵ درصدی نرخ بهره را توسط فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در سال جاری دارند.
انتظار میرود که بانک انگلستان اولین کاهش خود را در تابستان انجام دهد زیرا اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی این کشور به مشاهده "نشانههای امیدوارکننده" در مورد تورم اشاره کرد.
روز جمعه، سه تن از تعیینکنندگان نرخهای بانک مرکزی اروپا هم دیدگاه کاهشی شدن نرخ بهره را تقویت کردند. فرانسوا ویلروی دو گالهو، رئیس بانک مرکزی فرانسه گفت که احتمال کاهش نرخ بهره در آوریل یا ژوئن وجود دارد.
اولی رن، رئیس بانک مرکزی فنلاند، گفت که خطرات کاهش زودهنگام نرخ بهره به میزان قابلتوجهی کاهشیافته است. حتی روبرت هولزمن، رئیس تندروی بانک مرکزی اتریش هم اعلام کرد که ممکن است فرایند تغییر در نرخها در مرحله آمادهسازی باشد.
فردریک دوکروزت، رئیس تحقیقات اقتصاد کلان در Pictet Wealth Management میگوید که آنچه در این هفته تغییر کرد این است که بانکهای مرکزی در حال بازیابی اعتماد به مدلها و پیشبینیهای خود هستند و همین موضوع آنها را به اولین کاهش نرخ بهره نزدیکتر میکند.
بااینهمه همه رؤسای بانکهای مرکزی نسبت به کاهش نرخ بهره قانع نشدهاند. در آمریکا، نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس و رافائل بوستیک که ریاست فدرال رزرو آتلانتا را بر عهده دارد بر این باورند که قدرت کنونی اقتصاد آمریکا به این معنی است که فدرال رزرو چندان نیازی به کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر را ندارد.
یواخیم ناگل، رئیس بانک آلمانی بوندسبانک هم باور دارد که احتمال کاهش نرخ بهره قبل از تعطیلات تابستانی افزایش خواهد یافت، اما نسبت به تبعات خوشبینی زودهنگام هم هشدار داد.
منبع: فایننشالتایمز
منبع: تابناک
کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس دشتیاری غزه مهار تورم تورم اقتصاد مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس دشتیاری غزه رئیس بانک مرکزی بانک های مرکزی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۴۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.